نفذت السلطات الإيطالية، عملية ترحيل في حق أكثر من 190 مهاجرا أجنبيا إلى بلدانهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، أغلبهم من المغرب ومصر وألبانيا وتونس ، وهو ما يشكل زيادة في أعداد المرحلين إلى أوطانهم الأم بما نسبته 7,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حسب ما أفادت به وسائل إعلام إيطالية.
وكشفت المصادر ذاتها أن الأشخاص المعنيين، الذين أشرف مكتب الهجرة على ترحيلهم، تم الإبلاغ عن ارتكابهم جرائم تتراوح ما بين سوء معاملة الأشخاص والسرقة والسطو وتجارة المخدرات، إضافة إلى مخالفتهم القوانين واللوائح التنظيمية المنظمة لعملية الإقامة فوق التراب الإيطالي.
ومنذ وصول رئيسة الوزراء الحالية جورجيا ميلوني إلى الحكم في إيطاليا تصدرت قضايا الهجرة واللجوء سلم أولوياتها، إذ وقعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم في هذا الإطار مع دول في شمال إفريقيا، على غرار مصر وليبيا وتونس ، من أجل كبح مسارات الهجرة غير النظامية وإيجاد قنوات جديدة للهجرة النظامية، وهي الاتفاقيات التي مكنت حسب الحكومة في روما من تقليص أعداد الوافدين على إيطاليا بما نسبته 60 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
