جددت الحكومة البريطانية دعمها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية “عادلة، دائمة ومقبول من الطرفين” تستند إلى منطق التوافق وتضمن حق تقرير المصير، في تعبير يعكس تمسك لندن بخطاب الحياد الدبلوماسي إزاء النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
جاء هذا الموقف في رد رسمي أدلى به دوغلاس ألكسندر وزير السياسة التجارية و الأمن الاقتصادي على سؤالين كتابيين تقدم بهما النائب آشلي فوكس، المحسوب على الدوائر الداعمة للطرح الإنفصالي لمجلس العموم البريطاني، بشأن انعكاسات الموقف البريطاني من قضية الصحراء على المصالح الشركات البريطانية.
