رسمياً.. مشروع القطار فائق السرعة “مراكش–أكادير” يدخل مرحلة التنفيذ القانوني بعد إقرار المنفعة العامة

دخل مشروع الخط السككي فائق السرعة الرابط بين مدينتي مراكش وأكادير مرحلة حاسمة ومتقدمة في مساره الإداري والتنفيذي، عقب صدور المرسوم الحكومي رقم 2.26.605 بالجريدة الرسمية عدد 7541 (بتاريخ 7 شتنبر 2026)، والذي يقضي بإضفاء صفة المنفعة العامة على هذا المشروع الاستراتيجي.

​ويشكل هذا الإجراء القانوني المحطة الأساسية للمباشرة الفعلية للإجراءات العقارية والإدارية المتعلقة بتنزيل المشروع على أرض الواقع، ولا سيما تطبيق المقتضيات التشريعية الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة على الأراضي المشمولة بمسار الخط.

​ويأتي صدور هذا المرسوم بعد الإعلان عن استكمال الدراسات التمهيدية والتنفيذية الخاصة بالمشروع خلال شهر ماي الماضي، لتتكامل الجوانب التقنية والقانونية المؤطرة للإنجاز بتكلفة إجمالية  لربط مراكش بأكادير بـ 55 مليار درهم ويتيح مرسوم المنفعة العامة تسريع وتيرة تسوية الأوعية العقارية على طول المسار السككي ، حيث تواصل القطاعات المعنية جهودها الحثيثة لتعبئة الشراكات الاستثمارية والحلول التمويلية والخبرات التقنية اللازمة للمباشرة الميدانية.

​ويُعد خط “مراكش–أكادير” مشروعاً هيكلياً يعول عليه لتغيير الخريطة الاقتصادية والسياحية بالمملكة، عبر ربط وسط المغرب بجنوبه، وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع ودعم الجاذبية الاستثمارية لجهة سوس ماسة وباقي الجهات الجنوبية.