ارتفاع معدل البطالة إلى 10.5% بالمغرب.. قراءة تحليلية في مؤشرات سوق الشغل وتحديات التشغيل

سجل معدل البطالة بالمغرب ارتفاعاً جديداً ليصل إلى 10.5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، بحسب أحدث المؤشرات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، ما يسلط الضوء مجدداً على التحديات الهيكلية التي تواجج قطاع الشغل وسوق العمل في ظل التقلبات الاقتصادية والمناخية الراهنة.

​وفي قراءة تحليلية لهذه المعطيات، أكد يوسف الكراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن هذا الارتفاع يعكس استمرار الضغوط على سوق الشغل بالمملكة، مشيراً إلى أن تقلبات القطاع الفلاحي الناجمة عن التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف تظل في مقدمة العوامل المؤثرة على فقدان مناصب الشغل بالعالم القروي.

​وأبرز رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير أن الرهان الحالي يتطلب إعادة تقييم شاملة لمخرجات البرامج الحكومية الموجهة لدعم التشغيل والإنعاش الاقتصادي، والعمل على رفع مستويات ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل بمختلف القطاعات الواعدة كالصناعة والخدمات والتكنولوجيا.

​وشدد الكراوي الفيلالي على أهمية تسريع وتيرة الاستثمارات المنتجة، وتوجيه الدعم المالي والمواكبة نحو المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، باعتبارها المحرك الأساسي لخلق فرص الشغل المستدامة، فضلاً عن تعزيز ممارسات الحكامة الترابية في توزيع برامج التنمية الاقتصادية بين مختلف جهات المملكة.